شهرستان رشت همواره شاهد تجمع و انباشت منابع و امکانات عمده استان در خود بوده است. هدف این پژوهش بهره گیری از استراتژی توسعه منطقه ای ((RDS)) جهت دستیابی به توسعه متوازن بوده است؛ بدین منظور با روش موریس جهت تحلیل توسعه یافتگی شهرستان ها به ارزیابی و تعیین میزان برخورداری از خدمات و امکانات منتخب و همچنین به تعیین جایگاه شهرستان های استان با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی پرداخته شده است. نتایج روش موریس نشان داد که شهرستان توسعه یافته ای در استان وجود نداشته و شهرستان رشت با میانگین 7. 19 رتبه اول و شهرستان های بندرانزلی با میانگین 6. 90، آستارا با 6. 74، لاهیجان با 6. 48 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. نتایج روش شاخص بندی نیز نشان داد شهرستان رشت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی به ترتیب رتبه های دوم؛ چهارم و اول را کسب نموده است. این پژوهش جهت دستیابی به توسعه متوازن و متعادل نمودن روابط متقابل؛ از الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای بهره گرفته است. (RDS) با تقویت رقابت پذیری و جهت دادن به جریان ها (جمعیت، کالا، سرمایه)، موجبات کاهش نابرابری منطقه ای، افزایش کارایی فضا و توسعه متوازن منطقه ای را فراهم می نماید.

شهرستان رشت از ابتدای شکل گیری، شرایط منحصر به فردی را نسبت به مناطق پیرامونی خویش تجربه نموده و گرایشی روزافزون به تمرکز گرایی داشته است. شکل گیری رابطه ای یک سویه و جهت دهی اکثر جریان های حیاتی و کارکردی استان به سمت شهرستان رشت موجبات انزوا و عدم تحرک را برای سایر نقاط سکونت گاهی استان به همراه داشته است؛ که این امر با افزایش فعالیت های شهرستان رشت، تشدید خواهد شد. این پژوهش زمینه های تمرکز گرایی شهرستان رشت را در سه زمینه ی اداری-سیاسی، اقتصادی – خدماتی و جمعیتی بررسی نموده است و ضمن تشریح مهم ترین نمود ها و مصادیق تمرکزگرایی در زمینه های فوق؛ جهت کاهش تمرکز گرایی در شهرستان رشت و جهت دادن جریان ها به سایر نقاط و بالطبع متعادل نمودن جریان ها و روابط دو سویه؛ از الگوی نوین استراتژی توسعه ی منطقه ای ((RDS))، بهره گرفته است. استراتژی توسعه ی منطقه ای با تفکر راهبردی، اجتماع محور و انعطاف پذیر خود در برقراری تعادل های منطقه ای بسیار موثر است چرا که در این الگو تلاش می شود تا از توان ها، ظرفیت ها و اقدامات و همکاری تمامی مناطق بهره جسته و آن را به بهترین شکل ممکن سازمان دهی کرد.

در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی به صورت نظری و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پیـاده سـازی تفکـر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتمـاعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .

مناطق آزاد از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، از اصلیترین کانونهای توجه سرمایه گذاران محسوب میشود که از بدو تشکیل زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد لازمه تغییر است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی لازم می باشد در پژوهش با رویکرد آینده نگاری به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر، میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس می پردازد که در واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل بعدی و همچنین تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم میکند که از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به شناخت پیشران ها پرداخته است و از لحاظ روش توصیفی – تبینی و نتایج، کاربردی است در مرحله اول، 51 متغیر در قالب 4 عامل (اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری و کالبدی و محیطی) ، شناسایی و از میان عوامل میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر و بر آینده با روشهای مستقیم و غیرمستقیم، 13عامل کلیدی، جذب سرمایه، تحریم های بین المللی، توسعه دشت های کشاورزی و گلخانه ای، توسعه بخش صنعت، صادرات، قیمت زمین، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه قفقاز، رقابت منطقه ای با سایر مناطق آزاد، زیرساخت های گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات و مناقشه قره باغ و روند صلح، انتخاب، که بیشترین نقش را در توسعه فضایی آینده منطقه آزاد ارس، ایفا می نماید.

استراتژی توسعه منطقه ای ((RDS)) به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای جامعه علمی، برای دستیابی به توسعه و تعادل منطقه ای بوده است. هدف این پژوهش، تدوین (RDS)برای شهرستان رشت با تأکید بر ارتقای تعاملات و روابط پیراشهری بوده است چراکه این شهرستان از ابتدای شکل گیری، شرایط منحصربه فردی را به نسبت به شهرهای پیرامونی خویش تجربه نموده و گرایشی روزافزون به تمرکزگرایی داشته است. بنابراین ضرورت به کارگیری راهبردی که درصدد ارتقای ارتباطات فضاهای پیراشهری باشد و تنها معطوف به خود – بدون توجه به ارتباطات و روابط پیرامونی-نباشد، ضروری می نماید. درواقع پیشبرد اهداف (RDS) محدود به یک منطقه ی مشخص نمی شود و توجه به روابط متقابل و چند سویه که از اصول اولیه ی آن است، سبب می شود ضمن پوشش دادن نواحی پیرامونی و درگیر نمودن آن ها در فرآیند توسعه، توسعه ای هدفمند و همه جانبه صورت گیرد. بدین منظور در پژوهش حاضر جهت تدوین الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای با روش دلفی از 30 کارشناس منتخب و خبره در سطح کشور و استان استفاده گردید. پس ازاین مرحله، ماتریس های سوات، ارزیابی موقعیت استراتژیک و اقدام، انتخاب استراتژی اصلی تهیه و با استفاده از مدل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی به تدوین اولویت های راهبردی توسعه منطقه پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد در شرایط فعلی تمرکزگرایی شدید و سرریز شدن بخش قابل توجهی از جمعیت، منابع و امکانات در شهرستان رشت اتفاق افتاده است. پیامد شرایط موجود، بار مسئولیت بالای شهرستان و عدم رقابت پذیری سایر مناطق شهرستان رشت و درنتیجه عدم تعامل قابل قبول بین فضاهای پیراشهری بوده است.

برای شناخت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عوامل و مولفه های نشأت گرفته از ماهیت نظام بین الملل، جهان در حال توسعه، نظام های انقلابی، سرشت اسلامی انقلاب ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن که در تعامل با یکدیگر سیاست خارجی ایران را شکل می دهند، باید ملاحظه گردد. جنبش های معاصر در جهان اسلام در زمینه تحولات انقلابی توانسته چشم انداز جدیدی جهت اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در توسعه این حرکت ها ایجاد نماید. زمینه های مشابهی همچون ضدیت با اسرائیل، مقابله با نظام سلطه و افزایش هویت بین انقلاب اسلامی و اتفاقات منطقه وجود دارد. همین موضوع می تواند در کنار ظرفیت های عدالت محوری و سلطه ستیزانه انقلاب، یک الگوی کامل برای این تحولات در مسیر ایجاد نظام های مردمی محسوب شود. در این میان، جایگاه حمایت های آشکار ایران از خیزش های مقاومت در منطقه و سیاست های ایران در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی و در مقابل، ناکارآمدی سران جهان اسلام در برابر این رژیم، ایجاد حکومتی مردمی را نظیر آنچه در ایران بر سر کار است در میان ملت های منطقه، تقویت کرده است. این مقاله سعی نموده است با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که الگوی انقلاب اسلامی چه رابطه ای با جنبش های اسلامی معاصر دارد.

چکیده در این پژوهش، نگارندگان با در نظر گرفتن اهدافی همچون شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها سعی در تدوین استراتژی مناسب توسعه منطقه ای در راهبرد توسعه همه جانبه شهرستان آستارا و مناطق همجوار و همچنین اولویت بندی استراتژی های توسعه در این منطقه برای حال و آینده نموده و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از ماتریس SWOT درصدد تدوین استراتژی توسعه منطقه ای شهرستان آستارا بر آمده اند.یافته های تحقیق حاکی از آن است : با توجه به امتیاز دهی معیارهای داخلی (قوت و ضعف) و معیارهای خارجی (فرصت و تهدید)، استراتژی های استخراج شده از ماتریس SWOT در وضعیت تهاجمی (SO) قرار دارند و این استراتژی ها عبارتند از : کاهش عوارض گمرکی و حذف روادید با هدف تسهیل در مراودات و توسعه اقتصادی منطقه مرزی، توسعه گردشگری ساحلی و توریسم پزشکی، گسترش روابط ژئواکونومی با کشورهای حوزه قفقاز.

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.